بيان حول قمة السياحة الذي تنوي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

(OECD) عقده في القدس 20-22/10/2010

يعلن المجلس التشريعي استنكاره ورفضه لقرار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عقد قمة السياحة في مدينة القدس ويؤكد على عدم شرعية هذا القرار ومخالفته للمواثيق وقواعد الشرعية الدولية وفرارات الأمم المتحدة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو الدول إلى عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس واعتبار القدس مدينة محتلة يسري عليها ما يسري على الأراضي التي احتلت عام 1967 وان أي إجراء إسرائيلي في القدس لا ينتقص من الحقوق الفلسطينية في المدينة

كما ان المجلس التشريعي يتساءل حول عضوية إسرائيل في (OECD) المخالف لشروط العضوية في المنظمة بسبب نشاطاتها غير الشرعية وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وكذلك مخالفتها لشرط عدم تلقي الدولة العضو اية مساعدات خارجية وبالرغم من ذلك وافقت المنظمة على عقد مؤتمرها في القدس مكافأة لإسرائيل.

لذا يرى المجلس التشريعي ان هذا القرار ذا مضمون سياسي يمس بالحقوق السياسية والقانونية الفلسطينية في مدينة القدس بهدف اختطاف المدينة بمباركة دولية

ويرحب المجلس التشريعي بمواقف الدول ( اسبانيا، تركيا وبريطانيا ) التي قررت مقاطعة المؤتمر المنوي عقده بالقدس ويطالب(OECD) بالتراجع عن عقده في القدس لعدم شرعيته وتقويضه لمساعي السلام والحل العادل للقضية الفلسطينية.

كما ويطالب المجلس التشريعي من الحكومة الفلسطينية ووزارتي الخارجية والسياحة اتخاذ موقف واضح ضد عقد المؤتمر في مدينة القدس، وكذلك مخاطبة الدول أعضاء المنظمة بهذا الخصوص وبذل الجهد اللازم لذلك.