مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقضايا الاجتماعية

تتابع مناقشة مشروع التامين الصحي شكاوى أخرى

طالب النائب مهيب عواد، منسق مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية على ضرورة الاستمرار في دعم موقف الرئيس محمود عباس "أبو مازن" القاضي بعدم الذهاب إلى المفاوضات، ما لم توقف إسرائيل سياستها الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة داعيا في الوقت نفسه إلى إنهاء حالة الانقسام وإنجاح جهود المصالحة بأسرع وقت ممكن

جاء ذلك في اجتماع عقدته مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقضايا الاجتماعية في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني/ رام الله، حضره إضافة إلى النائب عواد كل من د. نجاة الأسطل ود. نجاة أبو بكر  وأبو علي يطا وقيس عبد الكريم وجمال أبو الرب.

وأكدت المجموعة أن  قانون التأمين الصحي الذي تم رفعه من قبل مجلس الوزراء إلى السيد الرئيس محمود عباس لإقراره لا يلبي احتياجات المواطنين إضافة إلى وجود كثير من البنود التي تحتاج إلى إعادة النظر؛ لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات كافة الشرائح الاجتماعية ووجود المؤسسات الصحية التابعة لوكالة الغوث التي تقدم الخدمة الصحية للمواطنين مجانا، وأن وزارة الصحة عندما أعدت هذا القانون لم تشرك المؤسسات المعنية، ولم تأخذ بمقترحاتها في هذا المجال الحيوي والحساس بالنسبة لشعبنا.

وتطرقت المجموعة للواقع الصحي في فلسطين وقسم التحويلات الخارجية و آليات العمل الجارية فيه وناقشت مجموعة من الشكاوى المقدمة للنواب حول هذا الموضوع وخلصت إلى ضرورة استكمال النقاش وتشكيل لجنة لبحث القضايا الصحية التي تحتاج إلى إصلاح ومعالجة.

كما ناقش النواب الحضور مجموعة شكاوى مقدمة إلى ديوان الشكاوى في المجلس التشريعي حول عدة مواضيع تخص وزارات متعددة منها وزارة الأسرى و المحررين ووزارة الصحة واتفق الحضور  على ضرورة استكمال ومتابعة هذه القضايا وإدراج مشروع قانون التقاعد على جدول أعمال المجموعة في الجلسات القادمة.

 وانتقدت المجموعة تجاهل الحكومة لقانون التنظيم النقابي الذي أقره المجلس التشريعي الأول بالقراءة الأولى، وتقديم قانون جديد بدلا عنه لإقراره، مؤكدة أن هذا الإجراء يتنافى مع المادة (43)من القانون الأساسي التي تشترط وجود حالات ضرورة قصوى لا تحتمل التأخير لإصدار أي قانون في حالات تعطل المؤسسة التشريعية الفلسطينية.

وفي نهاية الاجتماع اتفق أعضاء المجموعة على ضرورة تنظيم جلسات دورية للمجموعة ؛ وذلك لكثرة المواضيع المطروحة والتي تحتاج إلى نقاشات واسعة ومتعمقة.

 يذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني أصيب بحالة من الشلل؛ بسبب الانقلاب الذي قامت به حركة حماس على السلطة في قطاع غزة مما حدا بالكتل البرلمانية لتشكيل مجموعات عمل بدل اللجان كخطوة من النواب لاستعادة الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني على السلطة التنفيذية .

 المجلس التشريعي الفلسطيني

الدائرة الإعلامية/ رام الله