مجموعة العمل البرلمانيه الخاصة بالقضايا الاجتماعية في التشريعي

تناقش مشروع قانون التامين الصحي

قررت مجموعة العمل البرلمانيه الخاصة بمتابعة القضايا الاجتماعية مخاطبة السيد الرئيس عبر هيئة الكتل والقوائم البرلمانية؛ لمطالبته بعدم إصدار مشروع قانون التأمين الصحي حتى إجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون.

جاء ذلك في اجتماع عقدته المجموعة في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله ,اليوم, برئاسة النائب مهيب عواد وحضور كل من النواب : السيدة انتصار الوزير ود .مصطفى البرغوثي ود. سحر القواسمي وعبد الحميد العيلة ود. برنارد سابيلا وخالدة جرار ود. نجاة الأسطل وعلاء ياغي.

وأكد النواب على ضرورة عقد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الصحة لمطالبتهم بتعديل القانون وإطلاعهم على النقاط التي تحتاج إلى تعديل قبل إصدار القانون من قبل سيادة الرئيس محمود عباس.

والجدير ذكره  أن مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية كانت نظمت ورشة عمل حول مشروع القانون الصحي الإلزامي -المحال من مجلس الوزراء للسيد الرئيس محمود عباس؛ للمصادقة عليه- شارك فيها إضافة إلى النواب العديد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية وترأسها في حينه د. مصطفى البرغوثي، حيث وضع المشاركون العديد من الملاحظات حول المشروع والتي كان منها: عدم إجراء دراسة جدوى اقتصادية تبين بوضوح التبعات المالية المترتبة على تطبيق القانون المقترح. وإحجام وزارة الصحة عن إشراك القطاعات الرئيسية ذات العلاقة كمؤسسات المجتمع المدني والنقابات الصحية والخبراء والمختصين في صياغة المشروع والعديد من النقاط الأخرى.

وقد تم توجيه رسالة لسيادة الرئيس محمود عباس حينها، تطالبه بعدم إصدار القانون؛ لأن وزارة الصحة لم تقم بإجراء الدراسات الكافية التي يجب أن تمهد لإعداد هذا المشروع، ولم تقم بإجراء تقييم علمي موضوعي لتأثيراته على مختلف الشرائح الاجتماعية للمواطنين، كما أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب السياسية لتأثيرات هذا المشروع وخاصة ما يتعلق بقضية اللاجئين والتزامات وكالة الغوث تجاههم.

 وقد انتقد النواب عدم أخذ المشروع بعين الاعتبار وضع القدس والسكان المقدسيين وعدم مراعاة القانون دور بعض القطاعات الرئيسية، كمؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية العاملة في المجال الصحي ومراكز الرعاية الصحية الأولية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والقطاع الخاص.

وفي نهاية الاجتماع طالبت المجموعة بضرورة إصدار قانون الصندوق الوطني للتعليم الذي أقره المجلس التشريعي الأول، لما فيه من أهمية قصوى للطلبة الجامعيين.

المجلس التشريعي الفلسطيني

الدائرة الإعلامية/ رام الله