مجموعة العمل الخاصة بالرقابة على الحريات في التشريعي
تناقش عدة تقارير مقدمة من  ديوان الرقابة المالية والإدارية 

قررت مجموعة العمل الخاصة بالرقابة على الحريات والراي العام والمجتمع المدني دعوة وزير الزراعة لمقر المجلس التشريعي؛ لمناقشته في عدة قضايا تخص وزارة الزراعة، وكذلك توجيه رسالة إلى هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي؛ لعقد اجتماع موسع لبحث موضوع عدم رد وزير الخارجية على أسئلة واستفسارات المجموعة المتكررة حول أمور تخص وزارته وتمس المواطن الفلسطيني مباشرة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته مجموعة العمل الخاصة بالرقابة على الحريات والرأي العام والمجتمع المدني في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني / رام الله برئاسة النائب ماجد أبو شمالة وبحضور كل من النواب : علاء ياغي وأبو علي يطا ونجاة ابو بكر وسهام ثابت ونجاة الأسطل و عبد الحميد العيلة وخالدة جرار وإبراهيم المصدّر.
وناقشت المجموعة ردود وزير الحكم المحلي على أسئلة واستفسارات المجموعة حول عدة قضايا تخص المواطن الفلسطيني منها: توصيل الكهرباء والمياه إلى التجمعات السكانية التي لم تصلها هذه الخدمات إضافة إلى خدمات الصرف الصحي، وآلية متابعة الوزارة لها، وقررت المجموعة توجيه رسالة شكر لوزير الحكم المحلي تقديرا له على استجابته ورده على أسئلة المجموعة واستفساراتها.
كما اتفق النواب على دراسة التقارير المقدمة للمجموعة من ديوان هيئة الرقابة المالية والإدارية حول بعض التجاوزات في وزارة الزراعة والتي كان أهمها إنهاء خدمات 70 موظفا على البطالة واستبدالهم بموظفين آخرين دون إبداء الأسباب لذلك.
وبحثت المجموعة عدة مواضيع تخص وزارة الشؤون الاجتماعية وآلية توزيع المساعدات في قطاع غزة، وقررت المجموعة مناقشة وزير الشؤون الاجتماعية بهذا الصدد، في اجتماع آخر
    وفي نهاية الاجتماع قرر المجتمعون عقد جلسات لاحقة لاستكمال مناقشة هذه الأمور و غيرها ودراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عمل ديوان الموظفين العام.
     
المجلس التشريعي الفلسطيني
الدائرة الإعلامية/ رام الله