مقدمة

واجه المجلس التشريعي الثاني منذ انتخابه في بداية عام 2006 مجموعة من الظروف والإشكاليات التي حالت دون قيامه بدوره الدستوري في التشريع والرقابة وصلت هذه المعوقات أوجها بعد أحداث غزة في تموز عام 2007 الأمر الذي عطل عمل المجلس تماماً وحال دون انتظام جلساته وتوقفت مختلف هيئاته عن العمل.

وبالرغم من كون المجلس بات مشلولاً كهيئة عامة ولجان إلا أن أعضاء المجلس لا زالوا يحتفظون بمجموعة من الحقوق الفردية والجماعية التي يمكن الاستناد إليها لتفعيل أدائهم في العمل سواء على مستوى الرقابة أو التشريع فقد أكدت المادة (56) من القانون الأساسي على أن لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية وهو ما أكدته وبنفس النص المادة (15) من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004، كما أتاح النظام الداخلي للمجلس العديد من الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها من قبل الأعضاء لتفعيل دورهم في هذه المرحلة.

لقد برزت الحاجة لتفعيل الآليات والأدوات لعمل أعضاء المجلس بشكل فردي وجماعي وعلى مستوى الرقابة والتشريع وذلك في الحدود التي يبيحها القانون. ومن أجل تفعيل دور المجلس وأعضائه عقد أعضاء المجلس وممثلي الكتل والقوائم بتاريخ 5/6/2008 اجتماعاً أقر بموجبه  تشكيل ثلاث هيئات (هيئة ممثلي الكتل والقوائم، الاجتماع الدوري العام، مجموعات العمل البرلمانية) ضمت هذه الهيئات في عضويتها جميع الكتل البرلمانية باستثناء كتلة الإصلاح والتغيير، وجمعت أعضاء المجلس التشريعي بمجموعات عمل متخصصة لمتابعة قضايا محددة تتابعها كل مجموعة حسب اختصاصها.

أولاً: هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية 

تعتبر هيئة ممثلي الكتل والقوائم النيابية الإطار القيادي والتنسيقي للعمل النيابي المتفق عليه بين مجموعة الأعضاء والتشكيلات والآليات المتفق عليها من (هيئة، واجتماع عام، ومجموعات عمل، وآلية عمل).

تشكيل هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية 

-        تتشكل الهيئة من ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية والأمانة العامة.

-        لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة البرلمانية وعضوية مجموعات العمل.

-        يحق لأعضاء الهيئة المشاركة في أعمال مجموعات العمل.

أسماء هيئة ممثلي هيئة الكتل والقوائم البرلمانية 

مهام هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية 

-   تنسيق عمل أعضاء المجلس ومجموعات العمل البرلمانية وذلك من حيث التشكيل وتوزيع القضايا على المجموعات ومتابعة توصيات هذه المجموعات وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة ومع الجهات ذات العلاقة.

-        مناقشة ما يرفع لها من تقارير وتوصيات من مجموعات العمل.

-        إحالة القضايا ذات الاهتمام إلى مجموعات العمل وفق اختصاصاتها.

-   متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعات العمل مع الجهات ذات العلاقة (في السلطة التنفيذية) وخاصة التوصيات المتعلقة بالتشريعات مع السيد الرئيس قبل إصدارها كقرارات بقوانين، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة والجهات المختصة.

-        متابعة تنفيذ التوصيات المقرة من الاجتماع الدوري العام بالتعاون مع مجموعات العمل وفق الاختصاص والمستوى.

-   متابعة الاختصاصات التي تقع خارج حدود اهتمام ودور مجموعات العمل كقضايا الوفود والمشاركات الخارجية للمجلس خاصة ذات الطابع السياسي والمتعلقة بتمثيل المجلس.

-   تعنى الهيئة بشكل خاص بمتابعة ما يتعلق بالسلطة القضائية بمستوياتها وأجسامها المكونة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار دور مجموعة العمل ذات العلاقة بهذا الشأن أيضاً.

-   متابعة ودراسة التشريعات قبل إصدارها كقرارات بقوانين من قبل السيد الرئيس مع التأكيد على أن هذه القرارات بقوانين يجب أن تكون وفقا لنص المادة 43 من القانون الأساسي أي في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير انعقاد ادوار المجلس، ومع الإشارة أيضا أن النظر في هذه التشريعات من قبل هيئة ممثلي الكتل والقوائم لا يعني عدم عرضها على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات تطبيقا لنص ذات المادة من القانون الأساسي.

-        ضمان استمرار مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

متابعة قضايا مشاركة المجلس وعلاقاته الخارجية من دعوات ووفود وتمثيل خاصة في المشاركات والوفود ذات الأبعاد السياسية.

آليات عمل هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية 

-        تنعقد الهيئة في اجتماعات دورية تحدد بيومي الخميس الثاني والرابع من كل شهر، إلا إذا اقتضت الحاجة غير ذلك.

-        يكون اجتماع الهيئة صحيحاً بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها.

تصدر قرارات وتوصيات الهيئة بالتوافق وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة للأعضاء.

نشاطات هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية 

عقدت هيئة الكتل البرلمانية اثنين وعشرون اجتماعاً لمناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمالها ورفعت التوصيات للسلطة التنفيذية وشكلت العديد من اللجان الخاصة لمتابعة بعض القضايا.

ثانياً: الاجتماع الدوري العام 

يتشكل الاجتماع الدور العام من جميع أعضاء المجلس، بصرف النظر عن الكتلة أو القائمة الانتخابية التي ينتمي لها. ويحيل الاجتماع الدوري العام لممثلي الكتل المواضيع والقضايا، كما يحيلها لمجموعات العمل كل وفق دورها واهتماماتها. كما يناقش الاجتماع الدوري العام تقارير وتوصيات مجموعات العمل ويقرها.

ويحق للكتل البرلمانية والاجتماع الدوري ومجموعات العمل البرلمانية طلب الاجتماع مع أي من أعضاء الحكومة، أو رؤساء الهيئات العامة في الدولة، أو أي قائد من قادة الأجهزة الأمنية، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام.

نشاطات الاجتماع الدوري 

عقد الاجتماع الدوري العام تسع عشرة اجتماعاً، ناقش خلالها تقارير مجموعات العمل البرلمانية المقدمة إليه والعديد من القضايا الأخرى يوضحها الجدول التالي:

ثالثاً: مجموعات العمل البرلمانية 

استندت مجموعات العمل البرلمانية من الناحية القانونية في أداء عملها على النصوص القانونية الواردة في كل من القانون الأساسي والنظام الداخلي وقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي، التي تمنح عضو المجلس القيام بعدد من الأعمال والمهام للرقابة على السلطة التنفيذية في ممارسة مهامها في المجال الإداري أو التنفيذي أو التشريعي.

والأعمال التي تقوم بها مجموعات العمل لا تعتبر من قبيل الأعمال التي تقوم بها اللجان الدائمة في المجلس التشريعي. فعند بحث مجموعة عمل معينة مشروع قانون تنوي السلطة التنفيذية إقراره لا تعتبر تلك المجموعة في ذلك العمل من قبيل نشاط إحدى اللجان الدائمة في المجلس التشريعي، وإنما من قبيل نشاط أعضاء المجلس التشريعي في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أي لا يعتبر رأي تلك المجموعة بمثابة عمل تشريعي للسلطة التشريعية.

تشكيل مجموعات العمل البرلمانية 

-        تشكلت مجموعات العمل من قبل هيئة ممثلي الكتل البرلمانية مع مراعاة تخصص ورغبات الأعضاء في اختيار مجموعة العمل.

-        ضمت مجموعات العمل في عضويتها عدد من النواب بحيث لا يقل عن 5 أعضاء في كل مجموعة.

-        يحق للنائب المشاركة في عدد من المجموعات على أن لا يتجاوز ثلاث مجموعات.

-        يتم اختيار منسق لكل مجموعة من بين أعضاءها.

يكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة لعدد أعضاء المجموعة، وتكون القرارات بالإجماع، وإن لم يكن فبالأغلبية المطلقة لعددهم. (نظراً لعدم اكتمال النصاب في كثير من الاجتماعات، وإحجام الكثير من نواب المجلس عن حضور اجتماعات مجموعات العمل، تقرر أن تعقد المجموعات اجتماعاتها بمن حضر).

آليات عمل مجموعات العمل البرلمانية 

-   تناقش مجموعات العمل القضايا ذات الاهتمام في كل مجموعة وتعد تقارير بشأنها، وترفع للاجتماع الدوري للنواب لمناقشتها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

- تعقد مجموعات العمل اجتماعات دورية حسب حاجة ومتطلبات العمل، على أن تجتمع المجموعة مرة أسبوعيا كحد أدنى.

في الجانب الرقابي:

-   يحق لأي مجموعة عمل من خلال منسقها أو من خلال الأمانة العامة الطلب من أي وزير أو مسؤول أي إيضاحات أو معلومات خاصة بالقضايا المطروحة، أو طلب تزويدها بأي معلومات أو وثائق ذات علاقة بالموضوع قيد البحث. وكذلك يحق لأي مجموعة عمل الطلب من أي وزير حضور جلساتها.

في الجانب التشريعي:  

يحق لأي مجموعة عمل النظر في مشاريع القوانين التي تعرض عليها سواء كانت مقدمة من الرئاسة أو أي من السلطات الأخرى، ولا يعد أخذ رأي مجموعات العمل، كل بحسب اختصاصها، في مشروع القانون المنوي إصداره بقرار رئاسي موافقة تلك المجموعة أو وضعها ملاحظات عليه بمثابة صدور القانون من السلطة التشريعية، وإنما يبقى صادراً من السلطة التنفيذية.

تقسيم مجموعات العمل البرلمانية واختصاصاتها 

تم تشكيل عدد من مجموعات العمل القطاعية لتتولى متابعة أداء الحكومة والخدمات التي تقدمها  الحكومة للمواطنين والسياسات واستراتيجيات العمل والتشريعات التي صدرت أو قد تصدر على شكل قرارات بقوانين من السيد الرئيس، وهي على النحو التالي:-

أعضاء مجموعات العمل البرلمانية 

إضغط هنا لرؤية الجدول ( أعضاء مجموعة العمل البرلمانية )

نشاطات مجموعات العمل البرلمانية

شرعت مجموعات العمل البرلمانية في أداء مهامها ومتابعة القضايا المحالة إليها، فقد عقدت مجموعات العمل المختلفة ثلاثة وثلاثون اجتماعاً، وأصدرت سبعة تقارير وقامت بثماني زيارات ميدانية، خلال الفترة.