حول المجلس التشريعي الفلسطيني

آليات العملية التشريعية

وضع المجلس آليات لتنظيم العملية التشريعية من جميع جوانبها في نظامه الداخلي، فقد نص هذا النظام على واجب السلطة التنفيذية، في التقدم بمشاريع القوانين للمجلس التشريعي ليصار إلى دراستها وإقرارها. كما منح ذات النظام الحق لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو حتى لجنة من لجانه التقدم بمقترح تشريعي، وفي كلتا الحالتين يتم تقديم المشروع إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره إلى اللجنة أو اللجان البرلمانية المختصة التي تعيده إلى المجلس بعد استكمال دراسته لإقراره بالقراءات المختلفة، وللمجلس الحق في قبول مشاريع القوانين أو رفضها وإعادتها إلى مصدرها أو تأجيلها.

ويقوم رئيس السلطة الوطنية بإصدار القوانين بعد إقرارها من المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه.
كما منح النظام الداخلي لرئيس السلطة الوطنية الحق في إعادتها إلى المجلس خلال ذات الأجل، مرفقاً بملاحظاته أو أسباب اعتراضه وإلا اعتبر القانون مصدراً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.
وفي حالة تقدم رئيس السلطة الوطنية بملاحظات على مشروع القانون يتم مناقشتها، فإذا تم إقراره بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعتبر نافذاً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.
كما حدد النظام الداخلي الأغلبية المطلوبة لإقرار التشريعات ووضع آليات تعديل القانون الأساسي، وكذلك دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة السنوية.
وفي إطار مهمة التشريع، يتبين أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد حقق إنجازا ملحوظاً تمثل بإقرار آليات وإجراءات برلمانية عصرية لسن القوانين والتشريعات.